أسطورة كرة القدم

القاهرة – في ظل التغيرات المناخية المتسارعة التي يشهدها العالم، تبرز تحديات جديدة تواجه الاقتصاد المصري، حيث كشفت دراسة حديثة النقاب عن تداعيات خطيرة قد تؤثر على قطاعات حيوية مثل الزراعة والسياحة والطاقة. يومتنشرتفاصيلجديدةحولتأثيرالتغيراتالمناخيةعلىالاقتصادالمصري

الزراعة.. القطاع الأكثر تأثراً

تشير البيانات إلى أن ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض معدلات هطول الأمطار سيؤديان إلى تراجع إنتاجية المحاصيل الزراعية الأساسية مثل القمح والقطن بنسبة قد تصل إلى 15% بحلول عام 2030.

وقال الدكتور أحمد عبدالوهاب، الخبير الزراعي، لـ"يوم7": "التغيرات المناخية تهدد الأمن الغذائي لمصر، خاصة مع اعتمادنا الكبير على مياه النيل التي تشهد تراجعاً ملحوظاً".

السياحة.. بين الفرص والمخاطر

في المقابل، يرى خبراء السياحة أن ارتفاع درجات الحرارة قد يفتح آفاقاً جديدة للسياحة الشتوية في جنوب مصر، بينما قد تتأثر السياحة الشاطئية في مناطق مثل الغردقة وشرم الشيخ.

وأوضحت د. منى صلاح، أستاذة الاقتصاد السياحي: "علينا تطوير منتجات سياحية جديدة تتكيف مع هذه التغيرات، مثل السياحة البيئية والثقافية".

الطاقة.. تحولات جذرية

أما في قطاع الطاقة، فتتجه مصر بقوة نحو تعزيز مشروعات الطاقة المتجددة، حيث من المتوقع أن تصل استثمارات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى 10 مليارات دولار خلال الخمس سنوات المقبلة.

ويؤكد د. خالد فتحي، خبير الطاقة، أن "مصر لديها فرصة ذهبية لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة النظيفة، لكن هذا يتطلب تسريع وتيرة الإصلاحات التشريعية".

خطة الحكومة للتعامل مع التحديات

كشفت مصادر حكومية لـ"يوم7" عن خطة شاملة تشمل:

1. تطوير نظم الري الحديثة لترشيد استهلاك المياه
2. إنشاء صندوق خاص لتمويل المشروعات الخضراء
3. إطلاق حملات توعية للمزارعين حول أساليب الزراعة الذكية مناخياً
4. تشجيع الاستثمار في تكنولوجيا تحلية المياه

وفي الختام، يؤكد الخبراء أن نجاح مصر في مواجهة هذه التحديات لن يعتمد فقط على السياسات الحكومية، بل أيضاً على وعي المواطنين ومساهمة القطاع الخاص في تبني ممارسات مستدامة.

تابعوا المزيد من الأخبار والتقارير الحصرية على موقع "يوم7" الإلكتروني.